الجفاف يهدد البيضاء والعمدة تكشف عن مؤشر خطير بشأن الماء الشروب
دقت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ناقوس الخطر بسبب الجفاف الذي بات يهدد العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقالت الرميلي في كلمة لها صباح اليوم الأربعاء برسم انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، إن السدين اللذين يمدان البيضاء بالمياه الصالحة للشرب انخفضت نسبة حقينتهما، ويتعلق الأمر بسد ويرغان وسد المسيرة، مشيرة إلى أن هذا الأخير وصلت حقينته إلى 0,57 في المائة وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على أن البيضاء أمام شبح الجفاف وبالتالي وجب مواجهته، بحسب تعبير الرميلي.
ونبّهت الرميلي إلى أن سد المسيرة تصل حقينته المائية الحالية لـ 15 مليون متر مكعب، علما أن سكان البيضاء يستهلكون سنويا 200 مليون ونصف من المياه الصالحة للشرب.
وعادت الرميلي لتؤكد على ضرورة الالتفاف بين مجالس مقاطعات الدار البيضاء لإيجاد صيغ مناسبة وبالتالي حماية المدينة من الجفاف.
قرار عاملي في حق الحمامات ومحلات غسل السيارات
وكانت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، أصدرت قرارا جديدا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب في نفوذ عمالة الدار البيضاء، وذلك بسبب ندرة المياه التي أصبحت تعاني منها العاصمة الاقنصادية.
وحسب القرار الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، فإن المادة الأولى من القرار العاملي تنص على تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء.
وجاء في القرار، منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويمنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات
كما يمنع القرار نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. ويشترط القرار على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
يمنع القرار غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء. وبحسب القرار أيضا يمنع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.
وشدد القرار العاملي على ضرورة منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، كما منع القرار ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
كما شدد على وجوب محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
مراسلة وزير الداخلية
وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص قرار السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية بإغلاق الحمامات، في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة.
ووصفت الجامعة، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، هذا القرار بالمتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن.
وطالبت الجامعة من وزارة الداخلية، إصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، إلى حين تنزيل مضامين مراسلة الوزارة المؤرخة بيوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها.
وأوضح أرباب ومستغلو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.
وأشارت الجامعة، إلى غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات.
ولفتت الجامعة إلى أن “المواطنون سيضطرون أيام الإغلاق إلى الإستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
