الجامعي يُنادي بـ”العفو المؤسساتي” وتحديد معنى “الجريمة السياسية”
قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن “الخلاف في عدد من المحاكمات خصوصا الكبيرة منها، راجع إلى قولهم ليس فيها جرم سياسي، لذا اقترح أن يعرف القانون الجنائي الجريمة السياسية لكي يلجأ إليها الجميع”.
ودعا الجامعي في مداخلته في المؤتمر الصحفي لجمعية عدالة وشركائها حول موضوع “القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية” بالرباط، إلى “أن يتضّمن المشروع الجنائي المقبل والمسطرة الحق في التعويض الذي تم التنصيص عليه في الدستور بحيث يجب ترجمته وتنزيله، وتحديد الشروط ومن الجهة المختصة”.
وأوضح أن “العدالة الجنائية يجب أن تكون مجانية وفق ما ينص عليه الدستور، وحاليا الضحية أو المتهم يؤدون بعض المبالغ”.
وتابع: “إننا أمام فضيحة ليست في كل دول العالم أن النيابة العامة تتداول مع الهيئة القضائية في محكمة النقض، وكانت لي فرصة بأنني قلتها في نشاط حول إصلاح العدالة”.
وأبرز بأنه “أول إصلاح يجب أن نقوم به تحريم على النيابة العامة المشاركة في المداولات، وحينما تدخل في المداولات بمحكمة النقض تعطي المثل للمحكمة الإبتدائية والإستئنافية للقيام بنفس الأمر، حينها لن يستطيع أحد قول لا لمشاركة النيابة العامة”.
وبعد تأكيده على أهمية العفو الملكي، دعا الجامعي إلى “التنصيص على العفو المؤسساتي مثل عدد من الدول، مثل أن يبث في العفو مجلس النواب ومنتخبين لفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط”.
وتأتي المبادرة بشراكة مع جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والفضاء الجمعوي، أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات والإتحاد الأوروبي”.
يتمحور هذا المشروع حول ثلاثة مواضيع ذات أولوية، “إصلاح العدالة”، و”حقوق المهاجرين واللاجئين”، و”حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
