النقيب الجامعي: “إعدام عقوبة غير رادعة ولا أثر لها على تقليص الجريمة أو منعها”
وجهت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي نداءا إلى المحاميات وللمحامين من أجل توفير “العناية القصوى والطاقة القانونية الجيدة لفائدة المشتبه فيهم في القضايا الجنائية عامة وتلك التي قد تنتهي بصدور عقوبة الاعدام، وأن يجعلوا من موضوع التكوين وإعادة التكوين ممرا مهنيا حاسما لصقل تجربتهم ورفع كفاءاتهم التي تعد معيار القيمة و المكانة لكل محام وسط هيئته ولدى الرأي العام”.
ودعا المنسق عبد الرحيم الجامعي في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى التعبئة “للدفاع عن الحق الدستوري في الحياة والتصدي ووطنيا ودوليا لعقوبة الإعدام لأنها عقوبة غير رادعة، ولا أثر للحكم بها أو تنفيذها على تقليص الجريمة أو منعها، فضلا عن مخاطر الأخطاء القضائية غير القابلة للمراجعة التي لا يُستبعد حضورها لأسباب مختلفة، و كونها عقوبة من صنف التعذيب المحرم دوليا و وطنيا”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة أن “نكون في صف المُلِحين على الدولة وعلى سلطتها تنزيل قواعد الدستور خصوصا تفعيل المادة العشرين منه، و الإسراع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وإقرار سياسة جنائية حديثة بمقاربة حقوقية بعيدة عن رؤية القصاص والقسوة المنحازة لسياسة السجن قبل الإدانة والاعتقال الاحتياطي المفرط دون مقاييس علمية محددة لا تقبل التقدير ولا التمييز وتسيء لمفهوم قرينة البراءة”.
ولفت أنه “لقد تأكد من شهادات بعض المحكومين بالإعدام، أن بعض الأخطاء القضائية، والإخلال بالحق في الدفاع، وعدم ضمان قواعد المحاكمة العادلة، وسوء تطبيق القانون، وغياب المحامي أو ضعف قدرته في التعامل مع حجم بعض الملفات، وعدم متابعة أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة، كلها بكل الأسف، عوامل تؤثر على مصير المحاكمة وتفضي أحيانا إلى صدور أحكام بالإعدام، وأمام ذلك يتحمل الدفاع نصيبا وافرا من تبعية حكم الإعدام وتنفيذه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
