الجامعة في السجون.. وزير العدل يدعو إلى تكثيف الجهود لإنجاح إعادة إدماج المعتقلين -فيديو
دعا محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إلى تكثيف الجهود من طرف كافة المتدخلين لإنجاح إعادة إدماج السجناء، مشددا على أن هذا الأمر لا يقتصر ذلك على المؤسسة السجنية، بل تتداخل فيه جهات مختلفة على رأسها السياسات العمومية للدولة بمختلف مشاربها.
وشدد وزير العدل، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة لبرنامج الجامعة في السجون، على ضرورة إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين الموكول لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أمر إعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، وذلك” عن طريق تيسير الفرص لاكتساب معارف ومهارات جديدة تمنعهم من معاودة الإجرام وخلق مشروع حياة جديد لهم بناء على برامج تكوينية وتأهيلية ومهنية”.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى كون ” المؤسسة السجنية تضطلع بدور هام في تأهيل نزلائها وتقويم سلوكهم وتكريس القيم الإيجابية استعدادا للإفراج عنهم واندماجهم من جديد في الوسط المجتمعي”، مسجلا كون هاته المؤسسات تضم عددا كبيرا من الأفراد تختلف البيئة الاجتماعية التي نهلوا من معين ثقافتها، وبالتالي فإن هذا المزيج من الأفراد يكون مجتمعا مصغرا داخل المؤسسات السجنية بمرجعيات اجتماعية مختلفة ومظاهر انحرافات سلوكية مختلفة أيضا.
وقال بنعبد القادر في المناسبة ذاتها، إن ” القيم هي المدخل الأساسي لتأهيل وإعادة إدماج السجناء، فهي قوانين من أجل الحياة، ومعايير وضوابط بها يتجسد ضمير أو وجدان المجتمع، في إطار الانفتاح والحوار والعيش المشترك”، مشددا على أهمية غرس وتشبع النزلاء بالقيم المجتمعية، والسهر على تمكينهم منها خلال فترة قضاء عقوبتهم، مما يضمن “التماسك المجتمعي والتعايش السلمي، وكذا تلافي ما يمكن اعتباره توابع اجتماعية مستمرة نتيجة لجريمة تظهر وتتضح بعد إلصاق صفة الوصم به وبأسرته، وتظل تابعة له في حياته الاجتماعية منذ دخوله قفص الاتهام إلى أن يقضي مدة عقوبته، وبعد أن يعود مرة أخرى إلى الحياة الاجتماعية السوية”، ملفتا إلى كون كل ماسبق يسهم في تفادي حالات العود إلى الجريمة التي أرقت على الدوام بال واضعي ومنفذي السياسة الجنائية.
وتأسف المسؤول الحكومي، على غياب دراسات علمية وعملية جادة تتناول بالتشخيص والتحليل السلوكات والظواهر الإجرامية من خلال مقاربات متعددة قانونية وسوسيولوجية وسيكولوجية، معربا عن أمل وزارته، عبر المرصد الوطني للإجرام المزمع إحداثه قريبا على مستوى هياكلها، في لعب دور كبير في رصد إحصائيات الجريمة من مصادرها الرسمية بالمحاكم والسجون والمصالح الأمنية، ودراسة وتحليل الظواهر الاجرامية واقتراح الاستراتيجيات والخطط الكفيلة للتصدي لها والوقاية منها اعتمادا على آلياته الداخلية، وكذا بالتنسيق مع باقي القطاعات والهيئات المعنية بما فيها الجامعات والمعاهد المتخصصة، التي ستبرم معها اتفاقيات شراكة وتعاون في هذا الإطار.
وسجل وزير العدل، أنه تم على مستوى مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، تجميع المعطيات الإحصائية الجنائية لسنوات متعددة وتبويبها، مع قيام مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بنفس المديرية بإنجاز دراسات وأبحاث جنائية وإصدار مجلة متخصصة “مجلة الشؤون الجنائية”، تعنى بنشر المعطيات الإحصائية والدراسات والأبحاث الجنائية، خاصة ما يرتبط ببعض المظاهر الإجرامية.
