“البام” يسائل رئيس الحكومة حول معاشات الوزراء
وجه هشام الصابري، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مستفسرا إياه حول استفادة وزرائه الذين غادوا النسخة الأولى من الحكومة من المعاشات، متسائلا عن ماهية التدابير التي يجب أن يتخذها للتصدي لما اعتبره ” امتيازا”.
وقال الصابري، في سؤاله إن ” أعضاء الحكومة يستفيدون بعد انتهاء مهامهم الحكومية، و بغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضوها في منصبهم الوزاري، من معاش و تعويضات نهاية الخدمة، دون أن يكونوا قد تحملوا مقابل ذلك أي اقتطاعات على غرار ما هو معمول به في إطار أنظمة التقاعد، وهو الأمر الذي يعد امتيازا لهؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين”، متسائلا عن ” التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الحد من إثقال كاهل ميزانية الدولة بمعاشات أعضاء الحكومة”.
يشار أن الظهير رقم 331-74-1، يوضح أن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة، ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل بـ14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.
كما تتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة في سكن أعضاء الحكومة، وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة، وسيارتين رهن إشارة كل وزير، وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة.
وينص الفصل السابع من ذات الظهير الشريف على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يُعادل مرتب عشرة أشهر، ما يعني أن تعويض نهاية المهام بالنسبة للوزير يناهز 60 مليون سنتيم، ويصل 50 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.
المعاش المصروف لأعضاء الحكومة، يتم وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وينص في المادة 30 على استفادتهم بعد انتهاء مهامهم من معاش يُصرَف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون، لكن هذا القانون لم يعتمد بعد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
