الاستقلال: قرارت الحكومة المتخذة خلال الجائحة لا تتماشى مع روح ونص توجيهات الملك
عبر حزب الإستقلال عن قلقه “الكبير”، اتجاه ما اعتبره افتقار حكومة سعد الدين العثماني إلى الرؤيا والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات، مسجلا أن القرارات المتخذة خلال الجائحة لا تتماشى مع روح ونص توجيهات الملك.
واعتبر ذات الحزب، على لسان رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين”، أن قانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لاتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين من خلال الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي شامل”.
وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، أن ” الرسالة المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2021 تتوجه نحو تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية، علما أن الملك سبق له أن حدد خلال خطاب العرش الأخير، المحاور الرئيسية لخطة انتعاش بميزانية 120 مليار درهم”، مؤكدة على أنه ” بعد الجفاف الشديد ووباء كوفيد 19، يواجه بلدنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تتمثل في تدهور وضع الأسر وقدرتهم الشرائية، وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب، وارتفاع سريع في معدلات البطالة، وإغلاق آلاف الشركات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما أدى إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 في المائة خلال السنة الجارية”.
وناشدت الرابطة، الحكومة بالإسراع في الإفراج عن قانون الإطار الضريبي، وميثاق الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء رؤية واضحة لمختلف الفاعليين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين الأجانب.
وسجلت الرابطة، أنه ” في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع سياسة اقتصادية جريئة لمواجهة التقلبات الظرفية، وتعبئة الوسائل التي يتطلبها مثل هذا الوضع، تقتصر الحكومة على ضخ 20 مليار درهم فقط من الالتزامات المباشرة في الميزانية، وتحمل البنوك مسؤولية تمويل الاحتياجات العادية و الاستثنائية للشركات المتضررة من الأزمة الحالية، على شكل تمويلات مضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي”.
وأكد المصدر ذاته على أنه ” من أجل تسريع الانتعاش، وعودة النمو الاقتصاد، ينبغي ضخ حقيقي للجزء الأكبر من 120 مليارًا مباشرة من قبل الدولة، إما لدعم رأسمال الشركات العمومية أو الخاصة، المنتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل، أو للمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في مختلف مناطق المملكة”، داعية الحكومة إلى ” تحديد المبالغ الحقيقية التي تلتزم بها الدولة بشكل مباشر في هذا الجهد، والإعلان عن مجالات توظيف هذه الموارد، وبرمجتها الزمنية وتوزيعها الترابي والقطاعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
