الأصالة والمعاصرة يطعن في “استقلالية النيابة العامة” لدى المحكمة الدستورية
أعلن عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، أن فريق الحزب بمجلس النواب، يفكّر في الطعن لدى المحكمة الدستورية في مشروع القانون الخاص باستقلالية النيابة العامة، التذي تمت المصادقة عليه أمس الاثنين.
وعلل وهبي سبب الطعن في ” أن هذه المؤسسة التي تمتلك سلطة الاتهام والاعتقال، أي النيابة العامة، لا يجب أن تخرج عن نطاق المراقبة والمحاسبة”، مضيفا أن المشروع يضع النيابة العامة تحت سلطة لا يحميهم منها لا قانون ولا مؤسسات.
وأعرب وهبي عن خشيته من أن ” يصبح هذا الجهاز متغولا في وقت فقدنا سلطة مراقبته.. سيسجل التاريخ أننا رفضنا الاستقلالية وأنتم الأغلبية الناصحة قبلتموها، وتركتم المغاربة لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم ضد جهاز يملك كل هذه السلطات”، مردفا: “ماذا بقي للبرلمان لمراقبته في ما يخص الحريات والحقوق، وكيف نحمي المواطن الذي صوت علينا؟”.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق أمس الاثنين على مشروع قانون 33.17، الخاص باستقلالية النيابة العامة، والذي بموجبه سيتم نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلّفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا جديدا للنيابة العامة، وهو قانون يتيح لهذه الأخيرة سلطات واسعة بعيدا عن رقابة البرلمان أو أيّ تدخل حكومي.
وقد صّوتت لصالح مشروع القانون جميع فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، بينما عارضه فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وامتنع فريق حزب الاستقلال عن التصويت.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
