ارتدادات النظام الأساسي للأساتذة مستمرة.. هيئة نقابية تتأهب للاحتجاج
قالت العصبة الوطنية للمتصرفين، إن ما جاء من مقتضيات في المادة 77 من النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية فيما يخص المتصرف، تتنافى بشكل مطلق مع مقتضيات المادة 3 والمادة 4 من المرسوم رقم 2.06.377 الخاص بهيئة المتصرفين.
وسجلت العصبة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن النظام الذي أفرجت عليه “وزارة بنموسى” لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية والاعتبارية للمتصرف.
وطالب بيان العصبة بفتح الإدماج في حق المتصرفين من خلال إطار يتماشى مع مهام المتصرف المنصوص عليها في مقتضيات المادة 3 للمرسوم 2.06.377، كاقتراح إطار مفتش إداري على سبيل المثال لا الحصر، مع الحفاظ على مكتسبات المرسوم المذكور.
وقال المصدر ذاته إن الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطالبة بفتح باب الحوار مع عصبة المتصرفين وجميع الهيئات الممثلة للإطار، من أجل إيجاد حلول ناجعة للملف المطلبي الراكض لهذه الهيئة
في سياق آخر ذعت الهيئة النقابية جميع المتصرفين إلى مزيد من الصمود ورص الصف، واتخاذ الحيطة والحذر لما يحبك لها على حد تعبير مضمون البيان، والاستعداد لخوض كافة النضالات التي وصفتها بالمشروعة.
