احتجاجات الأساتذة المتعاقدين تجر بنموسى للمساءلة
انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استمرار الاحتقان بالمدارس بسبب مطالب الأساتذة المتعاقدين، رغم إعلان وزارة التربية الوطنية عن التوصل لحل رسمي ينهي الأزمة، التي أثرت سلبا على مستوى التحصيل العلمي وتمدرس التلاميذ بالمدرسة العمومية.
وأوضح حموني، في سؤاله الكتابي الذي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن توصلها لاتفاق اجتماعي قطاعي بخصوص حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار نظام أساسي موحد، لم يصدر بعد، إلا أنه لا زال يسجل استمرار الاحتقان في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية ولاسيما من خلال الإضرابات المتتالية للفئة المذكورة.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الضحية الأولى لهذه الوضعية غير السليمة هي المتمدرسون والمتمدرسات في المدرسة العمومية، حيث إن التعثر الدراسي يبدأ من هذه التمظهرات التي يتعين على الوزارة إيجاد الحلول الفعلية والملائمة لها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف حموني، أن أهم ما يسجل اليوم، علاوة على إضرابات الأساتذة المعنيين، هو مقاطعتهم لمنظومة مسار، على خلفية الإجراءات التأديبية التي اتخذتها مصالح الوزارة في حق عدد منهم، مما يسبب مزيدا من التشنج المرشح للتصعيد، بالقطاع، وهو ما يؤخر مسار إصلاح المدرسة العمومية.
وعلى هذه الأسس، ساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لصون حق التلميذات والتلاميذ في تعليم غير متعثر، كما ساءله أيضا حول أسباب وحيثيات استمرار جو الاحتقان رغم إعلان الوزارة الرسمي عن حل إشكالية التعاقد والمتعاقدين.
