أعضاء المهمة الاستطلاعية حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يجتمعون الاثنين المقبل
من المرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يوم الإثنين المقبل بمجلس النواب، للوقوف على وضعية الوكالة ومختلف الخدمات التي تقدمها لخلق فــرص للشغل والإدماج المهني، وكذا العمل على تقييمها، خاصة بعد التعثر في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وما رافق هذا التعثر من رصد لاختلالات إدارية ومالية، واتهامات بعقد ” صفقات مشبوهة”.
وكان سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات استجابة لالتماس تقدم به أعضاء لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أن أعدوا تقريرا وصف ب” الأسود” حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تم من خلاله رصد مجموعة من ” الاختلالات الإدارية والمالية، وصفقات مشبوهة، وتوظيفات بالمحسوبية في الإدارة، للمقربين حزبيا من المسؤولين، بمختلف الإدارات، الجهوية والمركزية، الذين يتقاضون أجورا سمينة، لا توازي حصيلة عملهم”، متطرقا إلى توفير الوكالة ل” وظائف ملغومة لا تراعي علاقة تكوين طالبي الشغل بالوظيفة المؤهل لها، بل يتم خرق بنود العمل من قبل أرباب المقاولات بشكل سافر إذ تغيب المراقبة الآنية والبعدية”.
وسجل ذات التقرير ” هدر المال العام في إجراء دورات تكوينية لخريجي معاهد التكوين المهني في التخصصات نفسها دون إضافة نوعية تؤهل لولوج سوق الشغل، ما جعل البطالة مستمرة، إذ يوجد خلل قانوني ومسطري في عمل كافة الوكالات المرتبطة بالشغل، لذلك لا تفصح عن مؤشرات التشغيل السنوية، رغم كافة المجهودات المبذولة، لأن أغلبها وظائف غير قارة”.
