أساتذة القانون بكلية العلوم بأكدال ينتفضُون ضد “التسرع” في “دفتر البكالوريوس”
حذر رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، من مخاطر إعداد الهندسة البيداغوجية للوحدات والمواد المتوقع برمجتها في غياب إشراك فعلي للأساتذة والشعب المعنية.
وجاء في المراسلة يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن “الشعبة توصلت بطريقة غير رسمية بمشروع “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك البكالوريوس””.
وذكرت المراسلة، أن “الشعبة توصلت بالمشروع يوم 22 أكتوبر 2019 على أساس موافاة العميد بملاحظات على المشروع نفسه يوم 29 أكتوبر 2019، وبناء عليه، يصعب على شعبة القانون العام والعلوم السياسية دراسة وتقديم ملاحظاتها على مشروع مصيري يهم الأمة المغربية والأجيال القادمة في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام”.
وأعلنت الشعبة أنها “قررت أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع، وهي بذلك غير ملزمة بالتسرع الكبير الذي تتم به إدارة هذا المشروع المصيري”.
وقال محمد العزاوي الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي فرع الرباط في تصريح لـ”سيت أنفو”، “أننا نحيي عاليا كل الغيورين على مستقبل ومصير التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا كما عكسته موضوع هذه الرسالة”.
وشدد أن موقف الشعبة “شجاع وحكيم”، يتناسب مع خطورة “إعادة الهندسة البيداغوجية لتناسب ما جاء به قانون الإطار المشؤوم” الذي يُعبر عن “سياسة مرتجلة تهدد مستقبل الأجيال القادمة ومعه مستقبل الوطن”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية