أزمة التعليم تعيد النقاش حول قانون الاضراب إلى البرلمان
عاد القانون التنظيمي للممارسة الحق في الاضراب من جديد إلى واجهة النقاش في البرلمان، لاسيما بعد الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة من أسابيع عديدة.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي قال إن المشروع كان من المفروض أن يستكمل مساطر المصادقة عليه مباشرة في الدورة البرلمانية التي تلي صدور دستور 2011.
وزاد “السنتيسي” في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن قانون الاضراب كان سيجنب شغيلة التعليم ومعها مختلف المعنيين باحتقان القطاع مختلف التأويلات التي رافقت الموضوع.
وكشفت الحكومة في مرات عديدة أنها بصدد الاستماع إلى شركائها في الحوار الإجتماعي من أجل الوصول إلى صيغة لإخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى حيز الوجود، معتبرة أن المسعى هو التوصل إلى وثيقة تعبر عن كل الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، والتي تأسست على الحريات والحقوق.
في السياق ذاته كشف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري قبل أشهر قليلة، أن الحكومة تشتغل على إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الاضراب، لافتا إلى أن نحو 20 اجتماعا، جرى عقدها في هذا الإطار حتى شتنبر الماضي، بغرض تقديم الملاحظات وتجويدها مع النقابات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
