أخنوش يشخص وضعية المياه ويقدم وصفة الحكومة لمواجهة ندرتها
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق في تاريخ المغرب، حيث بلغ إجمالي وارداتها حوالي 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات، خلال خمس سنوات متتالية في تاريخ المملكة.
وفي جلسة للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بمجلس النواب بشأن ”السياسة المائية بالمغرب”، سلط رئيس الحكومة الضوء على التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـ 50 % على الصعيد الوطني، مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي، ناهيك عن التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات حيث تتركز 51%منها في 7 % فقط من المساحة الوطنية بكل من حوضي اللوكوس وسبو.
وسجل أخنوش أيضا، أن “متوسط الفرد من المياه عرف تراجعا كبيرا، حيث يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ 620 مترا مكعبا. ومن المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي”.
وبناء على هذا التشخيص، أوضح أخنوش أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رصدت له غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، فضلا عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين، لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته.
وتابع قائلا “إنه سيتم رفع الاعتمادات المالية المخصصة، للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الموقع أمام جلالة الملك في يناير 2020، من 115.4 إلى 150 مليار درهم، لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم موعد البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير، الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030”.
وأضاف في كلمته داخل مجلس النواب، أن الحكومة أطلقت الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور مستقبلا، “لاسيما ما يتعلق بمحطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والناظور وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة”.
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد، إلى أنه سيتم رفع التوصيات التي أقرتها لجنة قيادة هذا البرنامج المنعقدة مؤخرا، إلى النظر السديد لصاحب الجلالة لتنال موافقته السامية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
