عبد الوافي لفتيت يستعرض إكراهات إحداث مطارح للنفايات
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة يصطدم بعدد من الاكراهات، في مقدمتها صعوبة توفير العقار ومعارضة الساكنة المجاورة لموقع إنجاز المشروع.
وأقر عبد الوافي لفتيت في معرض رده على سؤال برلماني بكون النتائج المحصل عليها في البرنامج الوطني للنفايات المنزلة والمماثلة 2008-2022، لم ترق إلى مستوى التطلعات.
إلى جانب ذلك، لفت وزير الداخلية إلى محدودية الموارد المالية للجماعات الترابية أمام ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز طمر النفايات وتثمين النفايات المنزلية، وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها، وكذا إضفاء الطابع المهني عليها.
وسجل المصدر ذاته متحدثا عن معيقات تحقيق البرنامج لأهدافه المسطرة، عدم استجابة الدعم المقدم لحاجيات القطاع وعدم وتعبئة التمويل من مصادر أخرى، كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، علاوة على تراكم المتأخرات لسداد مستحقات شركات التدبير المفوض.
