يجري الحديث مؤخرا عن ارتفاع منسوب التوتر والغضب في علاقة كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بشريكهم الآخر في الأغلبية الحكومية، حزب الحركة الشعبية، والسبب التنافس حول المقعد البرلماني عن جهة بني ملال خنيفرة، الذي فقده الاتحاد الدستوري بعد إطاحة محمد عدال من قبل المحكمة الدستورية.
وأفاد مصدر مطلع أن التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اللذين يجمعهما تحالف داخل البرلمان ( التجمع الدستوري) مستائين من محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بسبب عدم التزامه بوعد سبق وأن قطعه بعدم تقديم أي مرشح حركي في الانتخابات الجزئية التي ستجري يوم 11 يوليوز لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيئة ممثلي مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وترك المجال للاتحاد الدستوري لاسترجاع مقعده الذي فقده عندما عزلت المحكمة الدستورية المستشار البرلماني محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين.
وأضاف ذات المصدر أن الأحرار والدستوري اتهما العنصر ب” الانقلاب” على إتفاق سابق بينهم، حيث وعدهم زعيم الحركيين بعدم التنافس على المقعد البرلماني المذكور، موضحا (المصدر) أن الالتزام بهذا الاتفاق كان سيكون ” مثابة رد جميل سابق عندما فقدت الحركة مقعدا بذات الدائرة للبرلماني لحسن أيت إيشو، والذي استعاده بفضل التزام أخلاقي يحسب للاحرار والدستوري بعدم تقديم أي مرشح لهما بهذه الذاتية ومساعدة ” السنبلة” في استرجاع مقعدها”، بيد أن العنصر، يضيف المصدر، وبسبب “ضغوطات تمارس عليه، والجميع يعلم مصدرها، قدم القيادية حليمة العسالي، كمرشحة لهاته الانتخابات، مقدما لها كل الدعم الممكن للظفر بهذا المقعد الانتخابي، والذي بدا جليا خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت في 4 يوليوز وتستمر إلى غاية العاشر منه”.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد، محمد عدال، البرلماني المنتمي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي من العضوية بالغرفة الثانية، بعدما تم عزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت بإقليم خنيفرة بسبب “ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.