خرجت الحكومة، ممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني، عن صمتها، أخيرا، إزاء تعرض مغربيات يشتغلن في حقول الفراولة جنوب إسبانيا لشتى أنواع الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان وصلت حد الترحش بهن جنسيا، حسب إدعائهن.
وكشفت وزارة محمد يتيم، أنها عقدت عدة لقاءات واتصالات مع مسؤولين إسبان في الآونة الأخيرة من أجل تدارس الموضوع، منها الإجتماع الذي عقد بين السفارة الإسبانية بالمغرب وبين الوزارة المعنية، واتصال وزارة الشغل بمصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة اشبيلية؛ وعقد اجتماع بين وزارة الشغل ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.
وأسفرت هذه الإجتماعات واللقات، بحسب ما كشف عنه بلاغ صادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني،أن عدد العاملات الموسميات، انتقل من 3.000 عاملة كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 15.134 عاملة، وهو ما اعتبرته الوزارة ”إنجازا هاما”، خلال الموسم الفلاحي 2018، مشيرة إلى أن ذلك يطرح جملة من ”الإكراهات والتحديات”، وتعمل ”الجهات المشغلة والسلطات الحكومية المكلفة بتدبير تدفقات الهجرة بكلا البلدين ووزارة الشغل والادماج المهني على التعامل معها ، بغية التحسين المتواصل للعمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائق للعاملات”.
وأوضح المصدر أن الميدانيتين المنظمتين على التوالي من طرف وزارة الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسفارة الاسبانية بالمغرب بتاريخ 10 و 11 ماي 2018 وكذا الوزارة المكلفة بالجالية أواخر شهر ماي، لم ”تثبت أية حالة تحرش جنسي باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة والذي ما زال التحقيق القضائي الاسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية.وستواصل الوزارة والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع”.
وبشأن الأجور الهزيلة التي قالت العاملات المغربيات إنهن يتلقينها مقابل عملهن؛ أكد البلاغ أن الأجر اليومـي الذي حـدد في عرض العمل في 37 أورو ليوم عمل علـى أسـاس الاشـتغال لمدة 6 ساعات ونصف في المتوسط يوميا، فإنه يبقى ”خاضعا لساعات العمل اليومية لكل أجير”.