45 ألف سكن.. وزيرة الاقتصاد تكشف تسريع الحكومة إجراءات تفويت المساكن الوظيفية لفائدة شاغليها

كشفت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة منكبة حاليا على مراجعة شمولية للإطار التنظيمي المتعلق بالسكن الوظيفي بهدف تحقيق مزيد من التبسيط والليونة والسرعة.

وقالت الوزيرة جوابا على سؤال كتابي يتعلق بالإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة مسطرة تفويت المساكن الوظيفية والإدارية لفائدة شاغليها، إن الدولة تملك بمختلف المناطق، مساكنا فردية وشققا بالعمارات يبلغ عددها حوالي 45 ألف وحدة تم إسنادها من طرف مختلف الإدارات لفائدة الموظفين التابعين لها.

وقد شرعت السلطات الحكومية منذ سنة 1963، في تفويت المساكن الفردية لفائدة شاغليها، كما تم توسيع هذه العملية، سنة 1987، لتشمل الشقق والعمارات.

وأضافت الوزيرة في جوابها أن عملية البيع تخضع لمرسوم 18 غشت 1987، كما وقع تغييره سنة 1999 و2002 ويستفيد منها الموظفون وكذا المتقاعدون وأبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، إضافة إلى موظفي الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية.

وتستثنى من عملية البيع، المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الواقعة داخل مبنى أو مجمع إداري، وكذا المساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم.

وأشارت أن عدد المساكن الوظيفية يبلغ 8500 وحدة، دون احتساب تلك التابعة لوزارتي الداخلية والتربية الوطنية اللتين لم تقوما بحصر لوائح المساكن الوظيفية التابعة لهما. فيما تتم عملية التفويت مقابل الأثمنة التي تحددها اللجنة الإدارية للخبرة على الصعيد المحلي، كما تتحمل الدولة تكاليف إنجاز أنظمة الملكية المشتركة بالنسبة للشقق بالعمارات.

وبرسم 11 سنة الأخيرة 2011-2021 تم بيع 2676 وحدة بقيمة قدرها 853 مليون درهم أي بمعدل 243 وحدة في السنة.
ومع ذلك، تظل وتيرة البيع دون الأهداف المنشودة نظرا لعدم قيام معظم القطاعات الوزارية بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، وإحالتها على مصالح هذه الوزارة قصد إعداد القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم بتاريخ 18 غشت 1987، أو لجوئها إلى إدراج أكبر عدد من المساكن ضمن لائحة المساكن غير القابلة للبيع، وهو ما يتعارض مع توجه المشرع الذي يقتضي الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة، أو قيامها بإيقاف مسطرة البيع واللجوء إلى القضاء من أجل إفراغ الشاغلين دون استشارة أو إخبار هذه الوزارة.

وفي إطار السعي إلى تحريك عملية البيع، قالت الوزيرة إن مصالح الوزارة أصدرت مذكرة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 تم بموجبها تأكيد توسيع دائرة الاستفادة من البيع لتشمل الأرامل والأبناء الشاغلين للمساكن وعلى قابلية الأثمنة المحددة قبل 31 دجنبر 2021 للتطبيق دون مراجعة متى تم التأكد من عدم تغيير المعطيات الخاصة بالتعمير.

وفي نفس السياق، أشارت الوزير إلى منشور رئيس الحكومة رقم 2020/11 بتاريخ 24 يوليوز 2020 الذي يدعو كافة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها إلى موافاة مصالح هذه الوزارة بلائحة هذه المساكن في أقرب الآجال.

وأكدت أنه يجري الانكباب حاليا على مراجعة شمولية للإطار التنظيمي المتعلق بالسكن الوظيفي بهدف تحقيق مزيد من التبسيط والليونة والسرعة غير أن هذا الأمر يستدعي انخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف.


أولى خطوات وليد الركراكي للإطاحة بالمنتخب الإسباني





انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى