36 درهم قيمة التعويضات العائلية!
شدد محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الإدارة العمومية، على أن مراجعة نظام التعويضات العائلية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحوار الاجتماعي، ومع كافة الشركاء الاجتماعيين، على اعتبار أن هاته التعويضات العائلية هي مكون أساسي في مجال تحسين دخل الموظف.
وأوضح محمد بن عبد القادر، زوال اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، ردا على سؤال حول هل هناك نية للحكومة في الزيادة في التعويضات العائلية، أوضح أن هاته الأخيرة تم احداثها بالموازاة مع احداث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وصدر بشأنها مرسوم يحدد شروط منح هاته التعويضات للموظفين العسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات، والغاية منها هي مساعدة الموظفين والمستخدمين على تحمل مصاريف الأبناء.
وأشار بن عبد القادر إلى أن التعويضات العائلية تمنح على ستة أولاد، وتمنح للموظف 200 درهم على الأبناء الثلاثة الأوائل، و 36 درهم على الثلاثة الباقين، ويستفيد الموظف بمقتضى مرسوم كذلك من منحة الازدياد المحددة في 150 درهم على كل مولود ودائما في حدود ستة أبناء، مشيراً في ذات الآن أن مبالغ التعويضات العائلية التي تم احداثها عام 1958 كانت في البداية لا تتعدى 26 درهم، وعرفت زيادات متعددة آخرها كان في 2008، بحيث أنه تم رفعها إلى ما هي عليه اليوم.
وأشار الوزير المكلف باصلاح الادارة الى مرسوم يعفي الموظف والمستخدم من الإدلاء بالشهادات المدرسية للأبناء، اللائي يقل سنهم عن 21 سنة، قصد الاستفادة من هاته التعويضات، مشدداً على تفهم حكومة سعد الدين العثماني استياء المواطن من قيمة هاته التعويضات العائلية.
ومن جانبه، أعتبر فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن بقاء قيمة التعويضات العائلية على نفس الحال لمدة عشر سنين، يكرس معاناة المواطنين مع ضعف القدرة الشرائية والغلاء الذي تعرفه جميع مناحي الحياة، مشدداً على أن هذا الغلاء لا يوازيه أي دور تقوم به الحكومة، لا الحالية ولا السابقة، في التخفيف من العبء الذي تعيشه الطبقة الشغيلة، مطالبا بضرورة الرفع من قيمة هاته التعويضات العائلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
