وهبي يلوح بسحب سلطة تزويج القاصرات من القضاة
لوح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بإلغاء سلطة القضاة في تزويج القاصرات، حيث قال إنه مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي لتزويج القاصرات أقل من 18 سنة.
وأكد وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن زواج القاصرات تراجع، لكنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال السنة الماضية 2021، حيث شهدت سنة 2017 تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وهو الرقم الذي انخفض سنة 2020، حيث تم تسجيل 12 ألف طلب زواج قاصر، إلا أنه سنة 2021، عرف هذا الرقم ارتفاعا حيث سجل 19 ألف طلب، وبذلك فإن تجريم زواج القاصر هو الحل للقضاء على هذه الآفة.
وأوضح وهبي أن زواج القاصر يحرمهن من حقهن في التمدرس والتعلم، كما أنه يتسبب لهن في مضاعفات صحية، ولذلك فهو مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي للقاصر أقل من 18 سنة، وأشار إلى أن السن المناسب للفتاة للزواج هو 18 سنة.
وإلى جانب ذلك، تطرق وهبي إلى ظاهرة العنف ضد النساء التي أوضح أنها ما تزال مستمرة، خاصة في ظل عدم تبليغ النساء ضحايا العنف بتعرضهن للعنف سواء من طرف الزوج أو غيره، إذ إن هناك ما بني 5 و10 في المائة من النساء المعنفات هن اللواتي يقمن بالتبليغ بتعرضهن للعنف.
وأشار وزير العدل إلى أنه مع تشديد العقوبة فيما يخص العنف ضد النساء، وخلق وسائل تقنية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء، حيث حكى تجربة عن اطلاعه على علبة صغيرة تضغط عليها المرأة التي تتعرض للعنف وتحضر الشرطة مباشرة.
وأضاف وهبي أنه تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية، تم تكوين بعضهن في الأمازيغية، وذلك لمحاربة آفة العنف.
