انتقد عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي البامي المثير للجدل، المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص عبد اللطيف الحموشي، اذ قال أنه ليس لها الحق في الرد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معللا ذلك بكون هي المديرية مجرد إدارة تحت سلطة وزارة الداخلية، وهذه الأخيرة هي من كان عليها أن ترد”.
وقال وهبي، في حوار أجراه مع موقع “horizon tv”، ” من له ملاحظة يجب أن توجه لوزير الداخلية الذي يملك الصفة باتفاق مع رئيس الحكومة لاتخاذ قرارات الرد، أما البيانات الصادرة عن الأمن فهي خرق للدستور والقانون، والمفروض فيكم احترام القانون والمساطر المعمول بها”مخاطبا الحموشي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أعربت الثلاثاء الماضي، عن ” رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها”، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، على حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، معربة عن رفضها، في المقابل، توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، بالقنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها.