وهبي يرمي كرة “اختصاصات حقوق الإنسان” بين يدي شوقي بنيوب
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن عزمه “تفويض الصلاحيات والاختصاصات التي أسندت إليه بموجب مرسوم صادر يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان”.
وأضاف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن “المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لها وضعية قانونية غريبة نعالجها الآن”.
وأوضح أن “المرسوم المنظم للمندوبية يضعها تحت سلطة رئيس الحكومة، لما عينت وزيرا للعمل، وفي قرار التفويض أصبحت تحت مسؤوليتي، وتحدث مع رئيس الحكومة، وسينقل لي السلطات عليها حتى لا يبقى هذا التعارض، وأنا أود اسنادها إلى المندوب الوزاري سواء المالية أو الإدارية، طبعا ستبقى عندي المسؤولية السياسية”.
وأوضح المتحدث نفسه، “لدي حلم أن تشتغل المؤسسة أفضل مما كانت، وتتحرك بحرية، المندوب الوزاري اختاره جلالة الملك، ويثق فيه، وأنا أيضا اثق فيه، وأعرف بنيوب مدة ثلاثين سنة”.
ولفت أن “عدة ملفات دولية يجب الحضور فيها، وهذا يحتاج إلى سلطات وإمكانيات، والمندوبية الوزارية فيها رجالات الدولة، لذلك انا مرتاح”.
وأشار إلى أنه “التقيت شوقي بنيوب، لكي نشتغل أحسن، وقلت له سأعطيك هذا التفويض، وسير هذه المؤسسة، ليشتغل بحرية، لأن عنده جهاز إداري جيد جيدا، وعنده إمكانيات، والمندوبية من ترد على جميع التقارير الدولية”.
وأوردت المادة الثانية من المرسوم أن وزير العدل يتولى السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
أُسندت الفقرة الثانية من المادة الأولى بأنه “كما يمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنسان، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”.
ويذكر أن الملك محمد السادس عيّن في سنة 2018 أحمد شوقي بنيوب في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
