شدد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة توفر الإرادة السياسية في مجال محاربة الرشوة، متوقعا في هذا الصدد ” فشل” الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مهامها.
وعلل وهبي، اليوم الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع، خلال مناقشة ودراسة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، علل أسباب الفشل المستقبلي للهيئة الجديدة بالتداخل مع القضاء، مؤكدا أن الصلاحيات التي وضعت في ذات مشروع القانون لن يتم تطبيقها، إذ فشل فيها القضاء نفسه بما يملك من آليات ووسائل، داعيا الى ضرورة ربط العلاقة مع النيابة العامة “لأن عدم التوفر على سلطة القمع الشرعي ستجعل من الهيئة بمثابة مزار فقط”.
وتوقع وهبي أن تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في أزمة ومواجهة مع القضاء، وذلك بسبب قانون الهيئة الذي يتطلب إعادة النظر فيه، بحسب وهبي.
وتتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهامّ المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقّي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
ويسعى المشروع ذاته، إلى توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، وذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، وهي البعدين التخليقي والوقائي للهيئة، والبعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد.
كما يروم المشروع إلى تمكين الهيئة من آليات اشتغال، تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانوني أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها».
كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني