كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه سيتم تشغيل ما يفوق 1400 عامل، بعقود عمل مؤقتة، موزعين على المراكز الجهوية للحفظ ومحاكم المملكة، من أجل القيام بمعالجة ورقمنة أرشيف المحاكم، وذلك في إطار الانخراط في برنامج أوراش، الذي يهدف إلى خلق فرص شغل بعقود عمل مؤقتة، حيث تم التواصل مع وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات.
وأوضح وهبي في معرض جوابه على سؤال برلماني أن وزارة العدل، وفي إطار اهتماماتها بأرشفة ملفات المحاكم وتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية، وحفاظا على اهتماماتها بأرشفة ملفات المحاكم وتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية، وحفاظا على حقوق المتقاضين الشخصية والمالية والعقارية، قامت ببناء وتجهيز ست مراكز جهوية للحفظ بمعايير دولية، بكل من طنجة ومكناس وزايو والجديدة ومراكش والعيون. كما برمجت الوزارة مشروع بناء مركز الأرشيف بتارودانت.
وفي هذ الإطار، وضعت الوزارة فضاءات ملائمة للأرشيف بمختلف المحاكم الجديدة، تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها دوليا من حيث المساحة والتهوية والحماية من الحرائق، وتطبق بكيفية صارمة تحت إشراف مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة متخصصة، وكذا تحت إشراف السلطات المعنية بالترخيص في هذا المجال، من وكالة حضرية ووقاية مدنية وسلطات محلية وغيرها.
ونظرا لأهمية حسن تدبير الأرشيف في فعالية ونجاعة الخدمات القضائية، عملت الوزارة على إحداث لجنة للأرشيف، وقامت الوزارة بإعداد جدول زمني للحفظ تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية. ومن جهة أخرى، تمت المصادقة على الجدول الزمني للحفظ من طرف مؤسسة أرشيف المغرب، حيث تعتبر وزارة العدل القطاع الوزاري الأول الذي سيقوم بإصدار الجدول الزمني للحفظ بالمغرب، ويعتبر هذا الأخير أداة قانونية لتنظيم الأرشيف، حيث يهدف إلى عقلنة تدبيره من خلال توحيد قواعد الحفظ وتقنين عملية الإتلاف وعقلنة تدبير فضاءات وتجهيزات الحفظ وتخفيض تكاليف الحفظ.
كما سيمكن الجدول الزمني للحفظ أيضا من تتبع المراحل التي تمر منها الوثائق من تاريخ إنتاجها إلى تاريخ إتلافها أو تسليمها إلى مؤسسة أرشيف المغرب وتفعيل مسطرة الإتلاف تفاديا للتراكم السريع للوثائق.
أما بخصوص مجهودات الوزارة على مستوى الأرشيف الإلكترونية للسجلات والأرشيف بالمحاكم، اتخذت مجموعة من التدابير القبلية لاقتناء نظام معلوماتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، تتمثل أساسا في إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلوماتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، في انتظار المرحلة المقبلة المتمثلة في مباشرة إجراءات الاقتناء وتفعيل المشروع.
وكتصور عام لهذا المشروع، تم التركيز بداية على الأرشفة الإلكترونية للسجلات المرتبطة بالمجال الأسري بأقسام قضاء الأسرة، وكذا في المجال العقاري في ثلاث محاكم نموذجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التدرج الزمني في معالجة الأرشيف إلكترونيا أي البدء بالأرشيف الرائج ووصولا إلى أقدم الوثائق، في أفق تعميمه على كافة محاكم المملكة ومختلف أنواع السجلات.