وهبي حول الحريات الفردية: لا يمكن أن نراقب الناس ماذا يفعلون داخل منازلهم
قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعض ملامح مشروع القانون الجنائي، الذي لا يزال ينتظر الافراج عنه وإحالته على مساطر المصادقة بعض مرور تواريخ تم تحديدها سلفا دون أن تجد الطريق إلى التحقيق حتى الآن.
“وهبي” لمح يوم أمس الثلاثاء في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بالرباط حول موضوع “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية”، إلى أن النسخة المعدلة من القانون، تحمل مقتضيات تستجيب للمطالبين برفع التضييق عن الحريات.
وقال المسؤول الحكومي أمام الحاضرين “لا يمكن أن نضع الكاميرات ونراقب الآخرين ماذا يفعلون في منازلهم ثم نبلغ بهم لدى الأمن وتأمر النيابة العامة باعتقالهم لأمر ما يخصهما”، وتابع بالقول “لي دخل دارو وسد عليه صافي راه سد عليه ولا حق لأحد أن يتجسس عليه”.
ورفض المتحدث تسييس النقاش بشأن الحريات الفردية في المغرب، معتبرا أنه لا أحد يريد أن يناقش الموضوع من منظور ديني وفقهي وعلمي، وزاد أنه فضاء يعرف الكثير من الاتهامات والاتهامات المتبادلة التي تساهم عناوين الصحافة في تأجيجها على حد تعبيره.
