قال عبد اللطيف وهبي، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم الإثنين ببغداد، إن احتضان مدينه إفران لأشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، مرت عليه سنة، وهي المناسبة التي سبق أن أكد فيها على البعد الانساني لهذا المجلس أكثر مما هو سياسي.
وأوضح وزير العدل، أن الإنسان العربي وخاصة بعض الفئات التي تتواجد في وضعيات معينة كالنساء والأطفال ما زالوا ينتظرون من العدالة الكثير وأصبح لزاما وضعهم في صلب اهتمامات أوراشنا في إطار ما أصبح يعرف بالعدالة المتمحورة حول الانسان او العدالة المواطنة.
ونبّه وهبي إلى أن الأنسنة ليس مجرد شعار وإنما وسيلة مهمة لبناء علاقة، فهي عميقه بين المواطن والقوانين التي تنظم حياته وتضمن حقوقه وحقوق مجتمعه، فالقانون يحمل روح التنظيم وهي روح تحتاج لصقل إنساني عبر كل الأدوات المتوفرة بما فيها نشر الثقافة القانونية والحقوقية بين الأفراد والمجتمع والدفع باتجاه الاهتمام باحترامها وترسيخ مبدأ دولة تحت سيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان.
وأضاف أن أشغال هذه السنة عرفت اجتماعات ولقاءات مكثفه حول العديد من المواضيع المهمة في إطار تنزيل قرارات مجلس وزراء العدل العرب، وكذا مواكبة المستحدث منها بروح ايجابيه تشاركية بمساعدة الأمانة الفنية بالجامعة العربية، عبر الآليات المسخرة في هذا الإطار من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي او اللجن الفنية الموضوعاتية المحدثة لإعداد النصوص القانونية والاتفاقيات المشتركة وأيضا الملتقيات والورشات التكوينية المنعقدة بشراكة بين مؤسسات جامعة الدول العربية وشركاء دوليين وإقليميين.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير العدل، باستضافة مدينة طنجة خلال شهر مايو الماضي للملتقى العلمي الأول لمدراء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق العربية في إطار شراكة بين وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والذي شكل فرصه لتقاسم وتبادل العديد من المقاربات والممارسات الفضلى بحضور مجموعة من السادة وزراء العدل العرب وممثلي المعاهد والخبراء والمختصين.
وأكد وهبي على أن العمل العربي المشترك في مجال العدالة، هو استمرارية للعمل العربي المشترك الهادف إلى بسط الأمن والاستقرار السياسي في وطننا العربي والقائم على احترام السيادة الوطنية للدول ونصرة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ما فتئ المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي يولي هذه القضية أهمية خاصة، وقد عبر عن ذلك في العديد من المناسبات، آخرها خطاب العرش في يوليوز الماضي الذي أكد من خلاله هذا الموقف الراسخ القاضي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.