وضعية آلاف العمال العرضيين بالجماعات الترابية تجر وزير الداخلية للمساءلة
جر عدم التسوية القانونية لوضعية العمل العرضيين بالجماعات الترابية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للمساءلة البرلمانية، حيث تقدم طارق حنيش عضو فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي يدعو من خلاله الوزارة إلى ضرورة معالجة وضعية هذه الفئة، التي تعاني الحرمان والتهميش، وتعيش وضعية اقتصادية واجتماعية وقانونية صعبة.
وقال حنيش عضو لجنة القطاعات الاجتماعية ضمن سؤاله، إن الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس، تقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير الكرامة المادية واللامادية للمواطن والمواطنة في إطار من المساواة والحرية وتكافؤ الفرص.
وأثار البرلماني عن فرق الأغلبية انتباه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى فئة الأعوان العرضيين والمياومين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية، حيث نبّه إلى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعيش هذه الفئة وضعا قانونيا واجتماعيا مأساويا ومشاكل كثيرة.
ومن بين هذه المشاكل التي تعانيها هذه الفئة حسب ما كشفه البرلماني عن فريق البام بالغرفة الأولى، الحرمان من التغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية، بالإضافة إلى هزالة التعويضات الشهرية، مع العلم أنهم يقدرون بالآلاف ويقومون بخدمات جليلة مختلفة منها ما هو إداري، كما أنهم كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد19، يضيف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية.
وساءل البرلماني حنيش وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير الممكنة للتسوية القانونية والمادية لوضعية هذه الفئة العريضة من العمال العرضيين من أجل المساهمة في تجويد خدمات الجماعات الترابية.
