وزير العدل يكيل اتهامات خطيرة لـ”حماة المال العام” ويتهمهم بابتزاز رؤساء الجماعات
دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من جديد على سعيه إلى منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين والمسؤولين السياسيين، وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي يلقاها هذا المسعى من طرف نشطاء حقوقيين وفاعلين مدنيين.
وقال وزير العدل في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني يوم أمس الثلاثاء، إن جمعيات لحماية المال العام تربط علاقات مع الجماعات وتبتز رؤسائها، وتتحالف مع أحزاب سياسية ضد أخرى.
وكشف المسؤول الحكومي أن شكايات جمعيات حماية المال العام، ساهمت في خلق تخوف لدى الأشخاص من تحمل المسؤولية داخل الإدارة مخافة المتابعة القضائية.
وأورد وهبي في حديثه مثالا لرئيس جماعة يجد نفسه مجبرا على التدخل لإنقاذ الناس من الفيضان، فيعقد صفقة عمومية لفائدة شركة معينة تتكلف بهذه المهمة قبل أن يجد نفسه بعد ذلك موضوع متابعة بناء على شكاية من طرف الجمعيات.
وشدد وهبي على أن الحل الذي يقترحه لمواجهة “الابتزاز” الذي تمارسه جمعيات حماية المال العام، هو منعها من تقديم الشكايات ضد المنتخبين، أو ترك المجال أمامها مفتوحا شريطة متابعتها في حال تبرئة المتهم موضوع الشكاية من طرف القضاء.
