وزير العدل يدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي
شدد محمد أوجار، وزير العدل، على أن وزارته عملت، خلال سنة 2018، على استكمال مجهوداتها في مجال تطوير وتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي أو المدني أو الاجتماعي أو في مجمال حماية الملكية العقارية، وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي، وما نص عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من توصيات هامة تهم تحديث وتطوير وتجويد المنظومة التشريعية.
وأوضح وزير العدل، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لقطاع العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أنه تنفيذا لالتزاماتها على المستوى التشريعي، وتحقيقا لملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة، عملت وزارة العدل على إعداد العديد من مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال العدالة الجنائية، بهدف تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ومراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم طوالعقاب، وذلك بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويرتقي بأداء العدالة الجنائية إلى المستوى المطلوب.
وأشار أوجار، في عرضه لأهم منجزات وزارته، إلى أن هاته الأخيرة أمضت هذه السنة في إجراء المشاورات اللازمة مع كافة القطاعات والمتدخلين للتوافق حول مقتضيات مشروع قانون تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 دجنبر 2017، المتعلق بالسياسة الجنائية، والذي من المنتظر أن تتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الأسابيع القليلة المقبلة ليأخذ مساره التشريعي.
وقال أوجار إن مشروع القانون المذكور أعلاه يتضمن العديد من المستجدات أهمها تأكيد مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة، خاصة تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أيضا مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، باعتبارها تدبيرا استثنائيا يمكن اللجوء إليه في حالات محددة، وضمان حقوق الاشخاص المودعين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم.
كما ينص هذا مشروع قانون الجديد، بحسب وزير العدل، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به، وفقا لمعايير أكثر دقة، فضلا عن تقليص مدده وتعليل قراراته، مع وضع آليات للوقاية من التعذيب، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
