قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الحكومة اعتمدت جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل بين الأقاليم منذ شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشف آيت الطالب في إجابته على الأسئلة الشفهية للبرلمانيين بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن السّلطات العمومية أعلنت “مطلع شهر يونيو الماضي،استحداث جواز تلقيحي يسمح لمتلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، بالتنقل دون قيود داخل البلاد والسفر إلى الخارج.
وأهابت حينها بالأشخاص الذين فَوّتُوا موعد التلقيح، إلى الإسراع بتلقيح أنفسهم وتحميل جواز تلقيحهم الذين كان جاهزا للتحميل اعتباراً من الاثنين 7 يونيو 2021”.
وأضاف الوزير، “وفي وقت لم تكن فيه بلادنا قد تجاوزت عتبة 9,5 مليون مستفيد من التلقيح، ذكر بلاغ الحكومة أنّ هذا الجواز الّلقاحي يُشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفاً بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التّوفر على وثيقة إضافية، بالتجوّل عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلاً وكذا السفر إلى الخارج”.
وتابع “أهابت حينها- السّلطات الصّحّية بالمواطنين الإسراع إلى أخذ أو استكمال جرعات تلقيحهم مؤكّدة، من خلال وصلة إعلانية تم تداولها على نطاق واسع، بأنَّ هذه الوثيقة ستكون ضرورية ومطلوبة للحياة الطبيعية، وقريبا ستصبح لازمة لولوج المقاهي والطاعم، المسارح، القاعات السينمائية، المراكز التجارية الكبرى، الملاعب، الفنادق، وحتى وسائل النقل العمومية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “كلّ الإجراءات الطّارئة والاستعجالية التي اتخذتها السّلطات العمومية،في سياق الاستجابة للوباء العالمي، كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وأكد على أن الحكومة وضعت “نصب عينيها ضمان احترام حقوق الإنسان في حربها المعلنة على الفيروس وفق ما يكفله القانون الدّولي لحقوق الإنسان لكل شخص كحقّه في أعلى مستوى من الصّحّة يمكن بلوغه، والذي يُلزِم الدول –تبعا لذلك- باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصّحّة العامّة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها”.