وزير الدولة يطالبُ بإحالة “الدفع بعدم دستورية قانون” على البرلمان
دعا وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، زملائه الوزراء إلى “بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية”.
وأضاف الرميد في عرضه حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، بالمجلس الحكومي، زوال اليوم، “لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني”.
وتابع: “ومن بينها، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما”.
وأكد وزير الدولة على أهمية “مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.
