وزيرة المالية توضح بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب
قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، توضيحات بخصوص الزيادة في أسعار المواد الغذائية، حيث أكدت أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، تمثلت بالأساس، في تقديم دعم مباشر لمجموعة من المواد أو القطاعات، ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في نفس السياق أو تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك النهائي.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تتمثل في مواصلة دعم المواد الأولية الذي ينتظر أن تناهز تكلفته 40 مليار درهم خلال سنة 2022، حيث من المنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان حوالي 221 مليار درهم و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 ملايير درهم بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 ملايير درهم بالنسبة للسكر المستورد، و3,5 ملايير درهم للسكر المكرر.
وأضافت الوزيرة، أنه قد تم تخصيص 16 مليار درهما كاعتمادات إضافية ل 17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022 لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمنة هذه المواد الحساسة، فيما سيتم مواصلة هذا المجهود خلال سنة 2023 بتخصيص 26 مليار درهم.
كما أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تخصيص دعم مباشر لمهني النقل، تم تقديمه على ثمانية دفعات بلغ 4،4 مليار درهما للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع؛ والحفاظ على أسعار الكهرباء فى مستوياتها الحالية وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء (تخصيص 5 ملايير درهم حيث تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب.
وتطرقت نادية فتاح، أيضا، للزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والقطاع العام وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين وتعميم الحماية الاجتماعية خاصة التغطية الصحية لمجموعة من الفئات حيث خصصت 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام و9.5 مليار لإدماج 4 مليون أسرة مغربية مستفيدة من نظام راميد في التغطية الصحية الإجبارية.
كما تم أيضا حسب الوزيرة تفعيل إجراءات لخفض الضريبية على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، علما بأن حوالي 55 في المائة من الأجراء و86 في المائة من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة. كما تم أيضا تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد على أسعارها الداخلية؛ وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد من أجل التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية للحليب ومشتقاته؛ وتخصيص دعم مباشر للكتب المدرسة يناهز 110 مليون درها من أجل التخفيف من عبء تكاليف الدخول المدرسي والحفاظ على أسعار هذه الكتب بدون تغییر.
كما أوضحت الوزيرة، أنه تم أيضا تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له الى غاية 31 ديسمبر 2026؛
ومن أجل الحد من كل اشكال المضاربات في الأسعار وحماية المستهلك من الاحتكارات والمضاربات، أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تكثيف العمل الذي تقوم به اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع تطور الأسعار ومستويات التموين وعمليات المراقبة كآلية استباقية لرصد تطور الأسواق؛ حيث أفضت تدخلات اللجن المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال من فاتح يناير 2022 الى غاية 31 دجنبر 2022 إلى تنظيم ما يفوق 21.530 عملية مراقبة همت 308.395 نقطة بيع تم خلالها حجز حوالي 1108.60 طن من المواد الفاسدة، وضبط 12.411 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.
ومن جهة أخرى تم تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للمنافسة والأسعار من خلال إصدار القانونين المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك لتجويد منظومة المنافسة والأسعار من أجل تنظيم أمثل للسوق ومحاربة الاحتكارات التي من شأنها الضرر بمصالح المستهلكين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
