وزيرة المالية تكشف تشديد الحكومة لإجراءات محاربة التهرب الضريبي
كشفت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية جهود الحكومة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي التي تضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، حيث أوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وذلك في إطار مقاربة تهدف من جهة إلى مواكبة القطاع غير المهيكل من أجل الانخراط في الاقتصاد المنظم ومن جهة أخرى إلى تعزيز الترسانة القانونية، وكذا وسائل الإدارة لتمكينها من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
ومن بين الإجراءات المتخذة، ذكرت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي إحداث أنظمة جبائية واجتماعية ملائمة للمقاولات جد الصغرى كنظام المقاول الذاتي، ونظام المساهمة المهنية الموحدة لمواكبتها على الانخراط في الاقتصاد المنظم؛ واعتماد تدبير انتقالي يمتد إلى غاية متم سنة 2022 يهدف إلى تحفيز العاملين بالقطاع غير المنظم للكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب والتسجيل في جدول الرسم المهني، وذلك بالاستفادة من فرض الضريبة على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل.
كما تم أيضا حسب وزيرة الاقتصاد والمالية تمديد فترة التقادم من أربع (4) سنوات إلى عشر (10) سنوات لتسوية وضعية الخاضعين للضريبة الذين لم يقدموا إقراراتهم المتعلقة بالعشر (10) سنوات الأخيرة؛ وتعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها، وذلك بالتنصيص على التعريف التلقائي للخاضعين للضريبة المخالفين للأحكام المتعلقة بالالتزام بإقرار الهوية الضريبية للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم التنصيص في قوانين المالية لسنتي 2021 و2022 على تدابير تهدف إلى تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكذا تطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية؛ فضلا عن تعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستوى المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية حيث عرف عدد المحققين تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
كما تم أيضا الرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين من خلال تعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر.
وقد أدت هذه المجهودات إلى الرفع من فعالية المراقبة الضريبية مع الالتزام الكامل باحترام ضمانات وحقوق الملزمين الخاضعين للمراقبة.
وفيما يخص تقدير حجم ظاهرة التهرب الضريبي، فذكرت الوزيرة أن هذه الظاهرة تتخذ أشكالا متعددة وتعرف تطورا مستمرا مما يجعل تقييمها صعبا. غير أن استراتيجية إدارة الضرائب القائمة على تعزيز الترسانة القانونية وتعبئة الموارد البشرية والمعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين، وكذا اعتماد برامج معلوماتية التحليل المخاطر تمكنها من استهداف هذه العمليات ومواكبة تطورها.
وستتم مواصلة هذه المجهودات لتحسين الامتثال الضريبي في إطار نهج يهدف من جهة، إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، ومن جهة أخرى إلى تعزيز وتفعيل آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين التي تعد أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
