“وزارة بركة” تقيد حفر الآبار بإجراءات مشددة
كشفت وزارة التجهيز والماء، أن التقنين المتعلق بالماء نهج إلغاء نظام عتبة الحفر، الذي كان معمولا به في قانون الماء ،10.95، كإجراء يقيد استنزاف الفرشة المائية.
وبحسب معطيات لوزارة بركة، فجميع عمليات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء واستعمال المياه الجوفية، تخضع حاليا لنظام الترخيص كيفما كان عمق البئر أو الثقب المراد إنجازه حسب المادة 28 من قانون الماء 36.15.
فضلا عن ذلك، تضيف نفس المعطيات التي يتوفر عليها الموقع “تمت إقامة مدارات للمحافظة أو مدارات للمنع، تقام حول المناطق المهددة بالاستغلال المفرط للموارد المائية أو التي تعرف تدهورا في جودتها”.
وأفاد المعطيات ذاتها “أنه على غرار حفر الآبار بهدف توفير الماء الشروب، لا تواجه امكانية منح رخص حفر الآبار من أجل السقي أية صعوبات أو تعقيدات قانونية”، إلا أنها يبرز نفس المصدر “تخضع للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى كل حوض مائي. كما تخضع للتدابير الإجرائية الهادفة إلى المحافظة على الموارد المائية، التي عمدت إليها كل من وكالات الأحواض المائية في مجال اختصاصها، وفقا لحالة الجفاف التي يتسم بها مجالها الترابي”.
