وزارة المالية تقدم توصياتها لتقوية الاقتصاد المغربي
دعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى تحسين قوة الاقتصاد المغربي، خاصة وأن بلدنا يتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة، يجب تطويرها.
وأفادت وزارة المالية في تقرير الوضعية المالية والاقتصادية المغربية، المرفق بمشروع قانون المالية أن المغرب يتوفر على إمكانيات اقتصادية لتوفير هوامش إنتاجية هامة، غير أنه لا يزال يواجه التحدي المزدوج المتمثل في الانتقال إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وإشراك المزيد من النسيج الإنتاجي المحلي في هذه السلاسل، لتفادي التركيز على القطاعات غير الرائدة.
وأضافت وزارة نادية فتاح إنه يجب على المغرب بذل جهود إضافية ومواجهة التحديات من أجل الارتقاء بجودة المنتوجات وتسريع التحول الهيكلي. وأشارت أن هذه التحديات ترتبط بشكل خاص بالاستثمار في الرأسمال الفكري والمعرفي وتعزيز الاندماج على المستوى الإقليمي، والإطار التنظيمي لسوق الشغل، وكذا تحسين جودة المؤسسات والإدارات ومواصلة تحسين جودة الخدمات اللوجستيكية.
وفي سياق الحديث عن النمو الاقتصادي، فقد أوضحت معطيات وزارة المالية، أن سنة 2022 تميزت بتباطؤ حاد في معدل النمو الاقتصادي الذي سيبلغ حوالي 1.5 في المائة، متراجعا بشكل ملموس مقارنة بمعدل 7.9 في المائة، الذي تم تسجيله في سنة 2021. ويرجع ذلك إلى تظافر عاملين، أولهما الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي الذي تأثر بقلة التساقطات بالمغرب، والذي يتوقع تراجع قيمته المضافة بنسبة 13 في المائة. وثانيهما، عودة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى وتيرتها من قبل الجائحة بمعدل نم متوقع لقيمتها المضافة يبلغ 3.7 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
