تصبير الزيتون وصناعة الهريسة بطرق عشوائية يقلقان “حماة المستهلك”
نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى التنامي “المقلق” لظاهرة المعامل السرّية وغير المرخّصة التي تقوم بتصبير الزيتون وصناعة الهريسة، بطرق عشوائية وخارج كل المعايير الصحية والقانونية، في خرقٍ سافرٍ للقوانين المنظمة لسلامة المنتجات الغذائية، وتعريضٍ مباشرٍ لصحة المواطنين لخطرٍ حقيقي.
وأوضح المرصد ضمن بلاغ له، أن عدداً من هذه الوحدات تشتغل في مستودعات وأقبية مظلمة دون أي ترخيص صحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مع استعمال مواد حافظة وألوان كيميائية مجهولة المصدر، بل وفي بعض الحالات يتم إعادة تدوير زيتون فاسد أو متعفن بعد تلوينه بمواد خطيرة للحصول على مظهر تجاري خادع، كما يتم تحضير “الهريسة” باستعمال فلفل متعفن وزيوت مستعملة، في غياب تام لأي شروط للتعقيم أو النظافة.
وتتركز هذه المعامل السرّية في عدد من المناطق المعروفة بالأنشطة الزراعية والصناعية غير المهيكلة، منها: الرباط والنواحي، خصوصاً بمنطقة عكراش، ونواحي فاس وصفرو وتازة، منطقة سيدي سليمان وسيدي قاسم، ضواحي الدار البيضاء (مديونة، دار بوعزة، النواصر)، ومراكش وتامنصورت وقلعة السراغنة، إضافة إلى الجهة الشرقية.
واعتبر المرصد هذه الأفعال جريمة غذائية مكتملة الأركان، تنطبق عليها مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصاً المواد 33 إلى 38 التي تُجرّم إنتاج أو عرض أو توزيع أي منتوج غذائي يشكّل خطراً على الصحة العامة، وتُعاقب عليها بغرامات تصل إلى 500.000 درهم، وبـعقوبات حبسية تصل إلى سنة كاملة في حالة العود أو التسبب في ضرر صحي.
وطالب من السلطات المحلية، والنيابة العامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والشرطة الإدارية للجماعات الترابية، بتنفيذ حملات ميدانية عاجلة وواسعة النطاق لإغلاق هذه الأوكار التي تهدّد صحة المغاربة، وحجز وإتلاف جميع المواد المشبوهة، ومتابعة أصحابها قضائياً وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
ودعا المرصد إلى تفعيل المراقبة على سلاسل التوزيع والأسواق الأسبوعية، التي تُستغل كمنافذ لترويج هذه المنتجات المغشوشة، وإلى تشديد العقوبات ضد كل من يتستر أو يسهل هذا النشاط غير القانوني، مطالبا المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي منتوج مشكوك في مصدره أو عرضه في ظروف غير صحية.
وأعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه سيقوم، في إطار صلاحياته القانونية وواجباته المواطِنة، بالتبليغ الرسمي والتقدّم بشكايات متتابعة وعلى فترات زمنية متفاوتة إلى الجهات المختصة ضد عدد من هذه المعامل السرّية، مرفقةً بمعطيات دقيقة وصور توثيقية وتقارير تقنية، قصد فتح تحقيقات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية