وزارة العدل: تحديث المحاكم مشروع دولة مرتبط بالمؤسسة وليس بالأشخاص
عبرت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الخميس، عن استغرابها من أخبار وصفتها “بالعارية من الصحة”، فيما يخص مشروع تحديث المحاكم.
وذكر بلاغ توضيحي للوزارة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن مشروع تحديث المحاكم يعد مشروع دولة، وجاء بتوجيهات الملك محمد السادس، كما أنه مرتبط بالمؤسسة وليس بالأشخاص.
وأضاف البلاغ أن، المعطيات التي تشير إلى وجود إعفاءات طالت أو ستطال مجموعة من المسؤولين هو أمر “عار من الصحة”، وأن الوزير محمد بنعبد القادر عمد إلى تجديد الثقة في كافة المسؤولين المركزيين ودعاهم لبذل المزيد من الجهد للرقي بقطاع العدل بالمغرب.
وتابع المصدر ذاته أن، إعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث جاء بطلب بالمعني بالأمر مؤرخ بتاريخ 13 نونبر الماضي، وألح على إعفاءه في لقاء شخصي مع الوزير، كما قام بمكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 3 دجنبر الحالي، قصد إتمام الإجراءات الإدارية المعمول بها لهذا الغرض، وأن المدير لا يزال يمارس مهامه في انتظار إتمام المسطرة.
وعبرت الوزارة في البلاغ ذاته، عن شديد استغرابها ودحضها لمثل هذه الأخبار، داعية كافة المنابر الإعلامية إلى استجلاء الحقيقة قبل نشر أي معطيات أو أخبار مغلوطة حسب تعبير البلاغ.
