ورطة تحرير المحروقات تجبر البرلمان على تعديل قانون الأسعار والمنافسة
كشفت مصادر مطلعة وجود إتصالات بين بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل التشاور حول تعديل قانون حرية الاسعار والمنافسة، بما يسمح للحكومة بالتوفر على أدوات للتدخل الناجع في حال وجود ارتفاع كبير في أسعار المواد المحررة.
وحسب صحيفة “المساء”، عدد اليوم الثلاثاء، فقد تسجل تحرك يأتي في سياق جدل حول أسعار المحروقات وتحركات الحكومة لتسقيفها، وفق مصادر الجريدة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن هناك حاجة مستعجلة إلى تعديل قانون حرية الاسعار والمنافسة، بالنظر إلى أن الحكومة لا تتوفر على أي مقتضى قانوني يمكن من التدخل، بإستثناء ما تنص عليه المادة الرابعة، والتي تحيل، من جهة، على إجراءات مؤقتة فقط لا يمكن تطبيقها لاكثر من 12 شهرا، ومن جهة ثانية، فإن هذه المادة وضعت مجموعة من الشروط التي قد تعرقل تدخل الحكومة.