جبهة القوى الديمقراطية تنفي وجود “أعضاء منشقين عن الحزب”
أكدت هيئة التحكيم بحزب جبهة القوى الديمقراطية، بشكل قاطع، نفيها لما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام حول وجود “أعضاء منشقين عن الحزب”، موضحة أن الأسماء المتداولة تخص أعضاء سابقين تم طردهم من الحزب وفقًا للإجراءات التأديبية المعتمدة.
وشددت الهيئة، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، على أن هؤلاء الأفراد يتمتعون، كغيرهم من المواطنين، بالحق الدستوري الكامل في الانضمام إلى أي حزب سياسي آخر أو تأسيس أحزاب خاصة بهم، وفقًا للشروط القانونية المعمول بها، وذلك استنادًا إلى حرية العمل السياسي المكفولة في بلادنا.
ونبّهت الهيئة تنبه إلى أن استغلال هؤلاء الأفراد لانتمائهم السابق للحزب، والذي كان محدودًا في مدته ومساهمته، لإضفاء شرعية على توجهاتهم الجديدة أو خلق دينامية زائفة لدى الغير، هو أمر غير مقبول، خاصةً وأن فك ارتباط الحزب بهم جاء بمبادرة منه، بناءً على اعتبارات تتعلق بعدم توافق طموحاتهم مع قدراتهم الفعلية.
وأعلنت هيئة التحكيم بهذه المناسبة، تماشيًا مع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من النظام الأساسي للحزب التي تعد بمقتضاه تقارير دورية عن أنشطتها، انتهاء مسطرة تأديب عضوي الحزب بإقليم قلعة السراغنة أحمد الرحاني البوهالي وفاطمة العسري.
وقررت الهيئة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، طردهما من صفوف الحزب بسبب مخالفتهما للأنظمة الداخلية ورفضهما الالتزام بالإجراءات التأديبية التي تم تبليغهما بها حسب الأصول.
وأعلنت عن اتخاذ عقوبات تأديبية ملائمة في حق 17 عضوًا خلال سنة 2024، شملت إنذار عضوين وتوبيخ عضوين آخرين، كما شملت هذه العقوبات إقالة 7 أعضاء من عضوية الأجهزة التداولية، وإقالة عضو واحد من عضوية جهاز تنفيذي، إضافة إلى طرد 5 أعضاء من صفوف الحزب بشكل نهائي.
وأكدت إصدار 9 إنذارات بشأن تجاوزات قانونية قام بها أعضاء سابقون تتعلق بانتحال صفات تنظيمية خاضعة لشروط أنظمة الحزب والقوانين الجاري بها العمل، وتجهيز 5 ملفات من هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك حرصًا على حماية مصالح الحزب وضمان تطبيق القانون.
وأشارت إلى أنه تم تجميد عضوية 7 أعضاء منتخبين بمؤسسات منتخبة مختلفة ومباشرة مساطر عزلهم بعد ثبوت تخليهم الإرادي عن انتمائهم للحزب، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وشدّدت هيئة التحكيم في الأخير، على التزامها الراسخ بالشفافية والانضباط في تطبيق أنظمة الحزب، داعية جميع الأعضاء إلى التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية، والعمل بروح جماعية لتعزيز مسار العمل الحزبي الديمقراطي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
