لم تكن مداخلة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في بداية هذا الأسبوع عادية. كانت لها دلالاتها المعبرة، خاصة وقد رسمت المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وبالضبط حينما كشف عن التقرير الذي أعده البنك الدولي حول المعيقات التي تعانيها المقاولات المغربية.
لقد قالها والي بنك المغرب، وبطريقته التي لم تخلو من غضب، وبصوت عال “إنه الفساد”.
وكشف الجواهري في حديثه أمام البرلمانيين، أن الفساد جوهر المشاكل التي تعاني منه المقاولات المغربية حسب آخر استقصاء أنجزه البنك الدولي حول معيقات المقاولات المغربية برسم سنة 2019.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري أن أكبر المعيقات تتمثل في الفساد الذي احتل الرتبة الأولى في نفس الاستقصاء بنسبة 15.5 في المائة، ثم نسبة الضريبة في الرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة، ثم الإجراءات الضريبية بنسبة 14.2 في المائة، ثم القطاع غير المهيكل بنسبة 9.1 في المائة، ثم النقل بنسبة 8.7 في المائة، والأراضي بنسبة 6.7 في المائة والكهرباء بنسبة 6.3 في المائة .
وقبل أن يستكمل والي بنك المغرب مداخلته القوية أعادها وقال “الرشوة هي الأولى .. لأنها النقيض لدولة الحق والقانون”.
ولأنه اختار أسلوبا مغايرا، أو على الأقل، ليس معتادا لدى الكثيرين، فقد رفع السقف وقال أيضا “إلي بقينا هكذا ماغاديش نحجو”، قبل أن يزيد مؤكدا أن مثل هذه الآفات هي التي لا تدفع المستثمرين بالمخاطرة في الاستثمار.
ولأن الجلسة أصبحت جلسة مكاشفة، توقف عبد اللطيف الجواهري عند منسوب الثقة الذي رتبه في المراكز السفلى، مؤكدا أن الثقة يجب أن تبدأ من عند السياسيين قبل أن تصل إلى أصحاب المال والأعمال، والثقة في نظره وفي هذا المستوى مفتقدة، بالنظر للمواحهات والاتهامات التي تظهر ولا تختفي بين الأطراف، قبل أن تنتقل آثارها إلى المناخ العام في فضاءات المال والأعمال، ولذلك بالضبط رمى عبد اللطيف الجواهري الكرة في البركة الآسنة، حينما قال إن مثل هذه الأجواء هي التي لا تدفع رجال الأعمال إلى المخاطرة بالاستثمار.