هيئة نقابية تتهم الحكومة بالتملص في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي
اتهمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ “التملص من أهم نتائج الحوار الاجتماعي ومن التفاعل مع تطورات المعارك التي يخوضها العمال الزراعيون”.
وعبّرت الجامعة عبر بيان لنقابة العمال الزراعيين عن قلقها لما وصفته “تراجع الحكومة عن تنفيذ الشطر الثاني من مسلسل المساواة بين الحد الأدنى للأجور الفلاحي 3مع نظيره في باقي القطاعات”.
وقالت الهيئة النقابية إن الحكومة امتنعت عن زيادة نسبة 5 في المائة إضافية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، تفعيلا لاتفاق 30 أبريل 2022 الذي قضى بتحقيق المساواة المطلوبة على مراحل بحلول 2028.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا التملص “يعتبر تكرارا غير مقبول للذي حدث بعد اتفاق 26 أبريل 2011، وتلاعبا جديدا بحقوق ومشاعر قرابة مليون عامل وعاملة زراعية”.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 شتنبر الجاري قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه “السكوري”.
ونص اتفاق 30 أبريل على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وتم إقرار الزيادة الأولى بـ 5 بالمائة شهر شتنبر من السنة الماضية 2022، وستنفذ الثانية اعتبارا من شهر شتنبر الجاري.
