هيئة ضبط الكهرباء تبحث تقدم الأشغال المتعلقة بخارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025
عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أمس الإثنين، اجتماعه الثاني، برئاسة عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية لتعيين ثلاثة مدراء بالهيئة ومراقب حسابات ومناقشة تقدم الأشغال المتعلقة بخارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بالهيئة.
وذكرت الهيئة في بلاغ صحفي، أن رئيس المجلس، ذكر في مستهل هذا الاجتماع بالقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الأول، مع إعطاء أهمية خاصة لمقاربة النوع في عملية توظيف مديري الهيئة وفرق عملها.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس أعرب عن سروره بتقديم مرشحين للمجلس، تم اختيارهم مسبقا (من بين 90 مترشحا من مختلف مناطق المملكة) من قبل لجان مستقلة، مع احترام المتطلبات من حيث الكفاءة والأخلاق ومراعاة مقاربة النوع وفقا للتوجهات الرئيسية للمملكة في هذا الشأن.
وعقب المناقشات، صادق المجلس على المسطرة التي تم اتباعها في عملية التوظيف وجرى تعيين ثلاثة مدراء من ضمن القوائم المقترحة، من بينهم سيدتان مسؤولتان عن كل من مديرية التعريفة الكهربائية والاستثمارات ومديرية الشؤون القانونية. وعلى نفس المنوال وفي ما يتعلق بتوظيف فرق العمل، تم احترام توجهات المجلس من حيث التكافؤ بين الجنسين وذلك من خلال تعيين النساء في نصف المناصب المتبارى بشأنها.
أما في ما يخص تقدم الأشغال المرتبطة بخارطة الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بـالهيئة، فقد تدارس المجلس أربعة محاور رئيسية ويتعلق الأمر بتفعيل عمل الهيئة عن طريق توظيف الفرق ووضع نظام معلوماتي فعال، والمساهمة في تنمية وتطوير سوق كهرباء فعال مع مراعاة القواعد المحددة لولوج شفاف وعادل بالإضافة إلى وضع نظام تعريفة يثمن الاستثمارات و يشجع الابتكار، مراقبة أمنالتزود بالطاقة الكهربائية وذلك من خلال المصادقة على البرامج الاستثماريةلمسيري الشبكات؛
كما بحث المجلس المساهمة في تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني وحضور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وطنيا وإشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي.
وبعد دراسة كل هذه النقاط، نوه المجلس بانتخاب السيد عبد اللطيف برضاش في منصب نائب رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريݣ – MEDREG” وهو ما يشهد على طفرة المملكة في مجال الانتقال الطاقي الاستراتيجي والمصداقية التي تحظى بها لدى المنظمات والجمعيات الدولية وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقدم رئيس المجلس تقييما لتطورات مدونة الغاز التي تعتزم السلطات العمومية تكليف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمهام ضبطه. ولهذه الغاية، أوضح الرئيس أن هذا التطور كان طبيعيا وأن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستكون عند الموعد إذا تم اتخاذ قرار الحكومة في هذا الاتجاه. وأعرب أعضاء المجلس عن سرورهم بهذا التطور الذي يعتبر طبيعيا وطلبوا من رئيس المجلس بمهمة تنفيذ أي إجراء ضروري لإعداد توسيع نطاق مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
