وجه المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الأربعاء، مراسلة لمحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزيرالنقل والتجهيز و اللوجستيك المكلف بالنقل، بغرض طلب توضيح حول ما تم تداوله في بعض الجرائد و المواقع الإخبارية بشأن ”اعتقال مواطنين بسبب مخالفات الرادار وصلت الى تصفيدهم و اقتيادهم إلى المصالح الأمنية وتقديمهم إلى النيابة العامة في حالة عدم الأداء”.
ورغم أن المجلس ثمن ما وصفه ” الإجراءات القانونية الهادفة للوقاية من حوادث السير”، إلا أنه طالب بـ”التعامل بلينة و تبصر وتعقل مع مثل هذه الملفات الحساسة ومراعاة الوضعية المادية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين والمواطنات، والتعامل معها بنفس الطريقة الذي تعاملت بها الدولة في قانون المساهمة الإبرائية و الذي يحترم حتى سرية معلومات الاشخاص المعنيين و يتجاوز قانون مكافحة غسل الأموال و حرمان عامة المواطنين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الإجراء”.
وأدانت الجمعية ما وصفته بـ ” الطريقة التي يتم التسويق لها إعلاميا لاستخلاص الغرامات المسجلة بالرادار الثابت و التساؤل حول احترامها للمساطر القانونية المنصوص عليها و التي صوت لصالحها ممثلي الأمة”، منبهة لما أسمته في بلاغ لها، حالة التشويش والهلع والاضطراب الذي خلفته هذه الأخبار.