هل سيتم التخلي عن مهمة الناطق الرسمي في الحكومة المقبلة؟
في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر موثوقة لـ “سيت أنفو” عن خروج مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، ارتفعت مخاوف من حذف هذه المهمة نهائيا من التشكيلة الحكومية المقبلة.
وأوضح المصدر أن مصطفى الرميد أحد الأسماء المعدودة على رؤوس الأصابع في حزب العدالة والتنمية التي ستستمر في مهمتها لن تتولى مهمة الناطق الرسمي بعد الحديث عن تكليفه بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مع حقوق الإنسان.
ولم يقدم المصدر للموقع أي تفاصيل إضافية حول من يتولى المهمة مستقبلا، ملمحا أن مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة أمر ضروري ولا يمكن الإستغناء عنها خصوصا في التواصل مع الرأي العام الوطني والدولي، إلا أنه توجد صيغ عديدة للقيام بالأمر.
وشدد أن مهمة الناطق الرسمي ليس بالضرورة أن تكون من نصيب وزير الإتصال كما جرت في ست حكومات، إذ يمكن إسنادها لأي قطاع مثل تولي خالد عليوة هذه المهمة مع أنه كان يشغل منصب وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
