خلص الاجتماع الذي جمع الحكومة بمهنيي القطاع الفلاحي، إلى التأكيد على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها الممكلة.
الاجتماع الذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أرجع أيضا مسببات الارتفاع الحاصل في هذه المواد إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
واقترحت الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار حلا يقوم على إعفاء عدد من المعدات والمدخلات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة TVA.
وطرحت على طاولة النقاش بين الحكومة وممثلي التنظيمين المهنيين الحاضرين، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه إلى جانب رؤساء الغرف المهنية، الاشكالات المتعلقة بالمضاربين على مستوى الأسواق إلى جانب رهان خلق التوازن من التصدير وحاجيات السوق الوطنية.