بعدما كانت توصف ب”العديمة الجدوى والروتينية” طيلة السنوات الأخيرة، فرغم كشفها للعديد من مظاهر تبذير المال العام التي ترصدها سواء في الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، والتي كانت تنشر في تقارير دورية، وكان الرأي العام نادرا ما كان يسمع عن فتح تحقيق حولها، أضحت اليوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات يحسب لها ألف حساب، خاصة بعد “الزلزال” السياسي الذي نجم عن التقرير ما قبل الأخير لقضاة إدريس جطو.
أمس الثلاثاء، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تقرير جديد، أقل ما يمكن القول عنه أنه صادم، وسيخلف زلازل أخرى لا محالة، موضوع الافتحاض هذه المرة هو الصندوق الوطني للتقاعد.
واتهم إدريس جطو، من خلال تقريره الأخير حول الصندوق المغربي للتقاعد، بعض المسؤولين ب” استغلال مواقعهم ومناصبهم من أجل الدفاع عن مصالحهم الشخصية أو مصالح الأطراف التي يمثلونها بغض النظر عن مصالح الصندوق”، منتقدا طريقة تدبير المجلس الاداري للصندوق، مشددا على أنه “لا يبدو أن التكوين الحالي للمجلس بإمكانه أن يجعل من الهيئة التقريرية للصندوق مجالا للحوار والمناقشة والتفكير حول مستقبل أنظمة التقاعد المسيرة من قبل الصندوق”، موضحا أكثر “تركيبة المجلس لا تسمح بوجود أعضاء مستقلين، كما أن اختيار الأعضاء لازال يقوم على أساس الصفة وليس على أساس التجربة والخبرة، كما أن المجلس لم يقم بأجرأة التقييم لعمله ولمساهمة أعضائه خاصة ممثلي المنخرطين والمتقاعدين وأعضاء اللجان المتخصصة “.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد التقرير أنه “فيما يخص توضيح مسؤوليات أعضاء المجلس، ما عدا الاختصاصات المحددة بالقانون والموكولة لأعضائه بصفة جماعية، لا تتوفر الهيئة الإدارية للصندوق على مسؤوليات فردية محددة بصفة رسمية لكل عضو. كما أن المجلس لا يتوفر على ميثاق أخلاقيات ينص على حالات تنازع المصالح”.
انتقادات تقرير مجلس جطو ذهبت أبعد من ذلك، حينما وجهت أصابع الاتهام، فيما وصل له الصنجوق الوطني للتقاعد من وضعية متازمة، الى كل من عباس الفاسي وعبد الاله بنكيران، متهما اياهما بالتسبب في اختلالات مسطرية في تنفيذ الاصلاح، بصفتهما كانا على راس اللجنة الوطنية والتقنية لتقييم منظومة التقاعد وقيادة البرنامج الاصلاحي، وان اللجنة في عهدهما ” لم تحرك ساكنا “.