يتجه برلمانيون بالغرفة الأولى إلى مراسلة رئيس مجلس النواب بخصوص إجراء تقييم “حقيقي” للجن الاستطلاعية بذات الغرفة، مع التشديد على ضرورة إعادة النظر في مهامها ( اللجن)، وفي طريقة اشتغالها، منبهين إلى خطر تحويل هاته اللجن إلى مجرد آليات شكلية تزين حصيلة المؤسسات الإحصائية والنظرية.
وقال مصدر برلماني إن حالة عدم رضى قصوى يعبر عنها جل البرلمانيين بخصوص طريقة عمل اللجن الاستطلاعية بالمؤسسة التشريعية، مبرزا أن مجموعة من النواقص ساهمت في تمييع هذه الآلية الديمقراطية، وعملت على إفقادها معنى الرقابة والاستطلاع بمعناه الدستوري والسياسي.
وانتقد ذات المصدر الطريقة الحالية التي يعتمدها البرلمان في اشتغال اللجن الاستطلاعية، واصفا إياها ( الطريقة) بـ” الناقصة والمعطوبة”، مسجلا أن بعض البرلمانين أعضاء اللجن يفتقدون للخبرة اللازمة التي من شأنها أن تمكنهم من القيام بهذا الدور الرقابي على الوجه الأكمل، ملفتا إلى غياب مراكز ومكاتب خبرة مختصة كما هو الحال في برلمانات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى عدم توفر فريق عمل مكون من خبراء، يساعد البرلماني في مهامها، يسلحه بالمعطيات والمعلومات التي على أساسها تبنى التقارير
كما انتقد ذات المصدر إشراف المسؤولين المراد استطلاع مهامهم على الجولات الاستطلاعية التي ينظمها البرلمانيون أعضاء اللجنة، مما يفقد اللجنة مصداقيتها وصدقيتها.
وشدد المصدر على أن المؤسسة التشريعية مطالبة اليوم بعملية تقييم حقيقية تسلم نتائجها للمجلس المقبل حتى يتفادى هذا الأخير كل النواقص والاعطاب التي وسمت مهام اللجن الاستطلاعية خلال السنوات الأخيرة والتي ” لم تكن في مستوى التطلعات “.