نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية إلى قطاع التربية الوطنية وزيرة السياحة والصناعة للمساءلة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أخيرا، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول انعكاسات نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الموارد البشرية وعلى الوضعية الاعتبارية لهذه المؤسسات (فاس ومراكش وأكادير نموذجا).
وأوضح رشيد حموني، في سؤاله الموجه للوزيرة فاطمة الزهراء عمور، أنه تم بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2021، والمرسوم رقم 2.21.451، حذف اثنا عشر (12) معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية كمرافق مسيرة ماليا بصفة مستقلة، ونقلت الوصاية عليها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غير أن المنهجية المعتمدة في أجرأة وتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خلف مجموعة من الهفوات والاختلالات التي لا يُفهم خلفياتها.
وأضاف النائب البرلماني ذاته، أنه “تم وفقا للمرسوم رقم 2.21.451 القاضي بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة الى قطاع التربية الوطنية، الاقتصار على نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان المتعاقدين التابعين سابقا لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، دون اعتماد نفس المنهجية في نقل الصفة الاعتبارية المخولة سابقا للمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية، وهو أمر يعتبر غريبا من الناحية القانونية” بحسب تعبير المتحدث ذاته.
وتابع أن القرار المذكور، خلف التباسا وغموضا كبيرين على مستوى قطاع التربية الوطنية وخصوصا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي فُرض عليها تدبير ملف جديد ينضاف إلى الملفات الشائكة التي تدبرها، وأصبحت ملزمة بإيجاد مهام جديدة للموظفين الملتحقين بها من المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية، ومنهم من يتوفر على مؤهلات علمية وأكاديمية وخبرة كبيرة في مجال التدبير والتنشيط السياحي والفندقي، ليجد نفسه اليوم مكلفا بمهام لا تنسجم نهائيا مع مساره المهني والعلمي وتجربته.
وفي جانب آخر، فإن وزارة التربية الوطنية، دبرت ملف نقل الموظفين من قطاع السياحة إلى وزارة التعليم، دون تحويل المؤسسات ونقل صفاتها الاعتبارية وعقاراتها ورصيدها الوثائقي، وهو ما يعني وأدا غير مفهوم لوجودها، مما يطرح الكثير من الاستفهامات حول خلفيات هذا القرار والغايات منه، يقول رشيد حموني.
واستفسر النائب البرلماني، رشيد حموني، الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، عن مبررات اقتصار نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية (فاس ومراكش وأكادير) إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الموظفين دون نقل صفتها الاعتبارية، متسائلا عن مآل الممتلكات والعقارات والربائد التي كانت سابقا في حوزة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية أو تلك التي كانت تتصرف فيها.
وتساءل رشيد حموني، أيضا عن التدابير التي ستتخذها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمعية قطاع التربية الوطنية لنقل الصفات الاعتبارية لهذه المؤسسات والعمل على ملاءمة المهام المستندة للأساتذة والموظفين الملحقين منها مع تلك المستندة إليهم في إطارهم المهني الجديد بوزارة التربية الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وتراكم تجربتهم، وبالأخص منهم أولئك الذين كانوا يمارسون وظيفة التدريس في تخصصات المطعمة وفنون الطبخ وتقنيات الاستقبال والتدبير والتسويق السياحي والفندقي، مع تمكينهم من إمكانية الالتحاق بقطاعهم الأصلي إذا عبروا عن ذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
