نقابة موخاريق: وكالة التنمية الاجتماعية تُسيّر بعقلية سنوات الجمر والرصاص
نددت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل “لما وصل إليه المستوى التدبيري بالوكالة والذي أصبح قائما على الهدايا، والتي لن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن العمل التنموي الجاد في خدمة المغاربة، مؤكدة “أن النقابة ذات أهداف اجتماعية محضة وليست وكالة إشهارية لأحد”.
ورفضت النقابة في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “تعليق الفشل التدبيري لمحور “الرباط العرفان- الرباط أكدال- كلميم” على كاهل الأطر والمناضلين؛ معلنة عن عزمها “مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لفتح تحقيق في الصفقات المشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة”.
وأكدت أن “المنسق الجهوي بالنيابة لأكادير والمنسق الجهوي لجهة كلميم وادنون قد تجاوز حدود التسيير الإداري بإصداره لاستفسارات كيدية متناسيا ملفاته المشبوهة (المتستر عليها) والتي وصل بعضها ارداف المحاكم؛ وإعلانه أن المذكرة الإدارية رقم 11/ 2020 ليست سوى مذكرة انتقامية للنيل من المناضلات والمناضلين وأنها لم تحترم منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 في مجموعة من بنودها، كما أن صياغتها تمت بطريقة أحادية ودون إشراك ممثلي الأطر والمستخدمين”.
واستغربت من “اعتماد بطاقة تقييم تحمل في طياتها أهدافا انتقامية و تفتقر لأدنى شروط الشفافية و الموضوعية و يحمل المسؤولية كاملة لمدير الوكالة لأي تضييق ممنهج، كما رفضت بشكل “مطلق اقتناص واستهداف المناضلات والمناضلين عبر استفسارات كيدية”،
كما دعت النقابة “الإدارة إلى التواصل الشفاف حول طريقة الاحتساب المتبعة في عملية التسوية المالية لمستحقات الأطر والمستخدمين وذلك إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد وإلى مزيد من التدقيق والتمحيص بهذا الخصوص، و”الحوار الاجتماعي/القطاعي بالمؤسسة ليس “صدقة” من أحد بل هو مكفول بقوة الدستور والقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية والمفروض أجرأته على أرض الواقع”.
وأعلنت، “أننا أصبحنا مقتنعين بأن المسؤول الأول بالوكالة يسيرها بعقلية سنوات الجمر والرصاص والتي وجب مجابهتها بأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة؛ وأشارت إلى هزمها “العودة إلى الميدان للاحتجاج بعد الجائحة وذلك لمجابهة عقلية الاستفسارات والإنذارات والحرمان من الترقية، وتعطيل اجتماعات اللجن المتساوية الأعضاء، والحرمان من المنحة، ومن مناصب المسؤولية وغيرها من الحقوق المشروعة لمستخدمي الوكالة”.
وأوردت أن “إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ومديرها أبنت إلا أن تشكل نشازا في هذه الظرفية الحساسة عبر تبنيها منطق سنوات الرصاص والضرب عرض الحائط كل المناشير الوزارية والقرارات ذات الصلة بتدبير المؤسسات العمومية في زمن الجائحة”.
وذكرت أن “إدارة الوكالة لم تحمل نفسها عناء الرد على مراسلات النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية حول التدابير الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية المفروض توفيرها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، في ضرب صارخ لقيم الحكامة الجيدة ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 31-13 المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة بل ولمرجعيات الحوار الاجتماعي”.
وأبرزت أن الإدارة “عمدت على صرف مبالغ طائلة لتلميع صورة المدير التي اهتزت إعلاميا بإصراره على خرق قواعد الحجر الصحي بإجراءاته التدبيرية الارتجالية، فأصبحت الوكالة التي لا تتجاوز ميزانية استثمارها 30 مليون درهم تزاحم كبريات الشركات الاستثمارية على المساحات الإشهارية في أوقات الذروة على القنوات التلفزية والإذاعية المغربية وذلك في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد النفقات الذي دعت إليه الحكومة في زمن الجائحة. تدبير يساءل الحكامة المالية للمؤسسة، فهل نحن في مؤسسة عمومية ذات أهداف اجتماعية أم في مؤسسة اقتصادية ربحية تنافسية؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
