صوبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مدفعتيها صوب الحكومة قبل أقل من أربعة أيام على انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وعبرت الكونفدرالية في بلاغ تلا اجتماعا لمكتبها التنفيذي عن دعمه لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها.
وقال بيان “CDT” إن هذه المطالب تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى، كقطاعات الصحة، الجماعات الترابية العدل وغيرها.
واستنكرت الكونفدرالية ما سمته “قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم”، معتبرة أن الجولة التي ينتظر تدشينها الأسبوع المقبل “مطالبة بتقديم أجوبة ملموسة حول الوضع الاجتماع المتأزم وأن يتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وأحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية وتفعيل الحوار القطاعي.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أعلن أمس الخميس أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها في النقابات والباطرونا ستنطلق يوم الثلاثاء القادم.
وكان من المفروض بحسب “بايتاس” أن تجلس الحكومة مع النقابات في شتنبر الماضي، لكن تزامنه مع الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة حال دون ذلك وتأجل الأمر إلى هذا الموعد.