استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل للارتفاع الصاروخي للأسعار خلال شهر رمضان، بسبب ما ييسشه المغاربة من إشكالات اجتماعية سببتها “سياسة التقشف”، وذلك رغم التطمينات التي أطلقتها الحكومة قبيل الشهر الفضيل بوفرة العرض من المواد.
وحملت في بلاغ لها الحكومة مسؤولية “الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات، بسبب تفعيلها لقانون تحرير الأسعار، مما كان له آثار” جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح الأبواب على مصراعيها لممارسات فوضوية في تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح”.
واستبقت odt تقديم سعد الدين العثماني لحصيلة حكومته يوم الاثنين المقبل، واصفة إياها ب”الضعيفة جدا”، تتمثل في اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير، وضعف المؤشرات الاقتصادية وغياب إرادة سياسية في حوار اجتماعي حقيقي.
ودعت الحكومة إلى نهج جوار اجتماعي وطني وقطاعي حقيقي إلى” نتائج ملموسة بما فيها القضية العادلة للأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد في الإدماج الكامل، وقضايا طلبة كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأطباء بالقطاعين العام والخاص..”